كتاب “الإسلام وأصول الحكم” للشيخ الأزهري علي عبد الرازق يهدف إثبات أنّ الإسلام دين روحي لا دخل له بالسياسة، أو بالأحرى لا تشريع له في مجال السياسة، فالسياسة أمرٌ دنيوي يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه. وهو يرى أنّ نظام الخلافة الذي نُسِب للإسلام ليس من الإسلام في شيء، إنّما هو من وضع المسلمين.
الإطار التاريخي للكتاب
صدر هذا الكتاب في فترة كانت قد انهارت فيها الخلافة العثمانيّة، ووقعت خلالها الدول العربيّة والإسلاميّة تحت النفوذ الأوروبي، وكان يجري العمل على إعادة إحياء الخلافة الإسلاميّة، وكان من بين الدول المرشّحة لتولّي الخلافة مصر. كما أن عددًا من الزعامات العربية والإسلامية تطلعت متلهفة لهذا المنصب الشاغر.
في تلك الفترة ساد شعور عميق بالفراغ في الدول الإسلامية، وضرورة ملحة لتدارك الأمر، ولذلك في عام 1925م، دعا الأزهر في مصر مجموعة من رجال الدين إلى عقد مؤتمر فى القاهرة لبحث موضوع الخلافة. انتهى هذا المؤتمر بقرارات تفيد أن منصب الخلافة ضروري للمسلمين كرمز لوحدتهم واجتماعهم. ولكن لكي يكون هذا المنصب فعالاً، لابد أن يجمع الخليفة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. في تلك الأثناء كان هناك اتجاه لتنصيب الملك فؤاد الأوّل (ملك مصر) خليفة للمسلمين.
الملك فؤاد الأوّل
وسط هذه الأجواء أدلى علي عبد الرازق بدلوه مصدراً كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، وقد اختصر فيه المسألة بوضوح، فقال بأن الخلافة الإسلامية ليست أصلاً من أصول الإسلام، بل هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية، ولم يرد بيانٌ في القرآن، ولا في الأحاديث النبوية في التأكيد على وجوب تنصيب الخليفة أو اختياره.
ذهب عبد الرازق إلى أبعد من ذلك، فقال: “التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين، وينبوع شرٍ وفساد.”
أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة في حينه، وتوالت عليه ردود علمية كثيرة، شعر الملك فؤاد أن عبد الرازق سيقطع عليه الطريق أمام تولي الخلافة، فصدرت في حقه أحكام قاسية بإجماع كبار المشايخ والعلماء في الجامع الأزهر قضت بطرده من زمرة العلماء، وفصله من وظيفته في القضاء، وسحب إجازته العلمية من الأزهر.
أبرز الأفكار التي يحتويها الكتاب
ينقسم الكتاب الى ثلاثة أجزاء، يغطي الجزء الاول منها موضوع الخلافة والاسلام، والجزء الثاني الحكومة والاسلام، والجزءالثالث الخلافة في التاريخ.
يبدأ عبد الرازق كتابه بفصلٍ عن الخلافة وطبيعتها، فيعرّفها لغةً: “الخلافة مصدر تخلّف فلانٌ فلاناُ إذا تأخّر عنه، وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه. ويُقال خلف فلانٌ فلاناً إذا قام بالأمر عنه، إمّا معه وإمّا بعده.” ثمّ يقوم بتعريف الخلافة اصطلاحاٌ في لسان المسلمين وهي “رياسة عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم”. ثمّ يفصّل في مفهوم الخلافة، وهل هي خلافة الله أم خلافة رسوله قيقول: “وأمّا تسميته خليفة فلكونه يخلف النبيّ في امّته فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله، واختُلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم ومنع الجمهور منه، وقد نهى أبو بكرٍ عن ذلك لمّا دُعي به.” ويشير إلى أنّ محلّ الخليفة بين المسلمين كمحلّ رسول الله، له الولاية الخاصّة والعامّة، وتجب طاعته “ظاهراً وباطناً”.
يستعرض المؤلّف في هذا الباب مذهبين لدى المسلمين في استمداد الخليفة لسلطانه: الأوّل، وهو “فاشٍ بين المسلمين” يعتبر أنّ الخليفة يستمدّ سلطانه من الله. والثاني “نزع إليه بعض العلماء وتحدّثوا به” يعتبر أنّ الأمّة هي مصدر سلطان الخليفة، وهي التي تختاره.
الفقهاء والسياسة
عند استعراضه لمقام الخليفة في المسلمين، وصلاحياته، يتساءل المؤلّف عن مصدر هذه القوّة التي مُنِحت له، ويعتبر أنّ فقهاء المسلمين عموماً لم يجيبوا عن هذا التساؤل، شأنهم في ذلك كشأنهم في مختلف مباحث السياسة، إذ يستغرب الشيخ عبد الرازق عدم اهتمام فقهاء المسلمين بالسياسة بشكلٍ علم. فهم لك يتركوا باباً من أبواب العلوم لم يطرقوها، ورغم ذلك نجد أنّ اجتهاداتهم أو نظريّاتهم في ما يتعلّق بالحكم وإدارته خجولة جدّاً. هذا مع العلم أنّهم اطّلعوا على تراث الأقدمين في هذا علم السياسة، خصوصاً فلاسفة الإغريق الذين تأثّر بهم المسلمون أيّما تأثير. وعن ذلك يقول المؤلّف:
“فمالهم قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم، وارتدوا دون مباحثه حسيرين؟ مالهم أهملوا النظر في كتاب الجمهوريّة Republic لأفلاطون وكتاب السياسة Politics لأرسطو، وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه بالمعلّم الأوّل؟ وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان، وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج السريان في علم النحو، وأن يروضوهم برياضة بيديا الهندي في كتاب كليلة ودمنة. بل رضوا بأن يمزجوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر، وإيمان وكفر؟ “
يقص عبد الرزاق الجواب على هذا السؤال محللاً السبب في استبداد الملك والسلطة الذي تم في عهود الخلافة التي كانت عادة محاطة بالرماح والسيوف والجيوش المدججة والبأس الشديد، ولذلك كان طبيعيًّا أن “يستحيل السلطان وحشًا سفاحًا وشيطانًا ماردًا إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته وتقويض كرسيه، وإنه لطبيعي فيه أن يكون عدوًّا لدودًا لكل بحث علمي يتخيل أنه قد يمس قواعد ملكه أو يريح من تلقائه ريح الخطر ولو كان بعيدًا، ومن هنا نشأ الضغط الملوكي على حرية العلم ومعاهد التعليم، ولاشك أن أخطرها كان علم السياسة، ولذلك كان حتمًا على الخلفاء أن يسدوا طريقه ومنافذه أمام الناس.”
لا خلافة في الإسلام
يرى عبد الرازق أنّ القرآن والسيرة النبويّة والأحاديث ليس فيها ما يثبت الخلافة، ويعلّل ذلك بقوله: “وكل ما جرى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة إلخ لا يدلّ على شيء أكثر ممّا دلّ عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعيّة عن حكومة قيصر.”وهو يفسّر الأحاديث التي تدعو إلى طاعة الإمام بالآتي: “وإذا كان صحيحاً أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أنّ نطيع إماماً بايعناه، فقد أمرنا الهه تعالى كذلك أنّ نفي بعهدنا لمشرك عاهدناه، وأن نستقيم له ما استقام لنا، فما كان ذلك دليلاً على أنّ الله تعالى رضي الشرك، ولا كان أمره تعالى بالوفاء للمشركين مستلزماً لاقرارهم على شركهم.
الخلافة للغلبة
ويشدّد المؤلّف على فكرة أنّ الخلافة كانت دائماً تؤخذُ بالقوّة والغلبة، وهو يستشهد بالكثير من أحداث التاريخ الإسلامي في هذا المجال، فيقول: “لا نشكّ مطلقاً في أنّ الغلبة كانت دائماً عماد الخلافة، ولا يذكر التاريخ لنا خليفةً إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلّحة التي تحوطه، والقوّة القاهرة التي تظلّه، والسيوف المصلتة التي تذود عنه.”
الخلافة وحفظ الدين
لا يرى الشيخ عبد الرازق أنّ الحجّة القائلة بضرورة الخلافة لحفظ الدين هي حجّة صحيحة، وهو يعبّر عن هذه الفكرة بقوله: “علمت ممّا نقلنا لك عن ابن خلدون “أنّه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب، وفناء جيلهم، وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكاً بحتاً… وليس للخليفة منه شيء” أفهل علمت أنّ شيئاً من ذلك قد صدع أركان الدين، وأضاع مصلحة المسلمين على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت.”
القضاء
ثمّ يتطرّق المؤلّف إلى قضيّة القضاء، فهو يرى أنّ السيرة النبويّة ليس فيها معالم واضحة لآليّات القضاء، ورغم محاولات البعض استخراج نظام متكامل للقضاء من سيرة الرسول إلا أنّ الواقع، برأي عبد الرازق، هو أنّ الرسول لم يكن يسعى إلى تنظيم القضاء، وليس من مهامه ذلك: “وفي التاريخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع إليه. ولكنّنا إذا أردنا أن نستنبط شيئاً من نظامه صلى الله عليه وسلّم في القضاء نجد أنّ استنباط شيء من ذلك غير يسير، بل غير ممكن، لأنّ الذي نقل إلينا من أحاديث القضاء النبوي لا يبلغ أن يعطيك صورة بيّنة لذلك القضاء ولا لما كان له من نظام، إن كان له نظام.” كما يقول: ” لاحظنا أنّ حالة القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلّم غامضة ومبهمة من كلّ جانب، حتّى لم يكن من السهل على الباحث أن يعرف هل ولّى صلى الله عليه وسلّم أحداً غيره القضاء أم لا.”
مقتطفات
“إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحاً ما يقولون، من انّ إقامة الشعائر الدينيّة، وصلاح الرعيّة، يتوقّفان على الخلافة، بمعنى الحكومة، في أيّ صورة كانت الحكومة، ومن أيّ نوع. مطلقة أو مقيّدة، فرديّة أو جمهوريّة، استبداديّة أو دستوريّة أو شوريّة، ديمقراطيّة أو اشتراكيّة أو بلشفيّة. لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك. أمّا أن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم من الحكم الذي يعرفون فدليلهم أقصر من دعواهم، وحجّتهم غير ناهضة.”
***
“كان صلّى الله عليه وسلّم أميّاً ورسولاً إلى الأميّين، فما كان يخرج في شيءٍ من حياته الخاصّة والعامّة ولا في شريعته عن أصول الأميّة، ولا عن مقتضيات السذاجة والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، فلعلّ ذلك الذي رأينا في نظام الحكم أيّام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم هو النظام الذي تقضي به البساطة الفطريّة. ولا ريب في أنّ كثيراً من نظم الحكم في الوقت الحاضر إنّما هي أوضاع وتكلّفات، وزخارف طال بنا عهدها فألفناها، حتى تخيلناها من أركان الحكم وأصول النظام، وهي إذا تأملّت ليست من ذلك في شيء، إن هذا الذي يبدو لنا إبهاماً أو اضطراراً أو نقصاً في نظام الحكومة النبويّة لم يكن إلا البساطة بعينها، والفطرة التي لا عيب فيها.”
***
“ولاية رسول الله على قومه ولاية روحيّة، منشؤها إيمان القلب، وخضوعه خضوعاً صادقاً تامّاً يتّبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية ماديّة، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمار الأرض. تلك للدّين، وهذه للدنيا…”
***
“إنّ كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات، وآداب وعقوبات، فإنّما هو شرع ديني خالص لله تعالى، ولمصلحة البشر الدينيّة لا غير. وسيّان بعد ذلك أن تتضّح لنا تلك المصالح الدينيّة أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنيّة أم لا، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه، ولا ينظر إليه الرسول.”
* * *
“كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة إسلاميّة لا سياسيّة، وكانت زعامة الرسول فيهم زعامة دينيّة لا مدنيّة، وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان، لا خضوع حكومة وسلطان، وكان اجتماعهم حوله اجتماعاً خالصاً لله تعالى، يتلقون فيه خطرات الوحي، ونفحات السماء، وأوامر الله تعالى ونواهيه “ويزكّيهم ويعلّمهم المتاب والحكمة”.”
* * *
“لسنا نتردّد لحظة في القطع بأنّ كثيراً ممّا وسموه حرب المرتدّين في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر لم يكن حرباً دينيّة، وإنّما كان حرباً سياسيّة صرفة، حسبها العامّة ديناً، وما كانت كلّها للدين.”
* * *
“تبيّن لك من هذا أنّ ذلك اللقب (خليفة رسول الله) مع ما أحاط به من الإعتبارات التي أشرنا إلى بعضها ولم نشر إلى باقيها، كان سبباً من أسباب الخطأ الذي تسرّب إلى زعامة المسلمين فقد حلّ منهم في مقام الذي كان يحلّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وكذلك فشا بين المسلمين منذ الصدر الأوّل، الزعم بأنّ الخلافة مقام ديني، ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام.”
* * *
“والخلافة ليست في شيءٍ من الخطط الدينيّة، كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنّما تلك كلّها خطط سياسيّة صرفة، لا شأن للدين، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنّما تركها لنا، لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد سياسيّة.
كما أنّ تدبير الجيوش الإسلاميّة، وعمارة المدن والثغور، ونظام الدواوين لا شأن للدين بها، وإنّما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب، أو إلى قواعد الحروب، أو هندسة المباني وآراء العارفين.”
* * *
“لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى، في علوم الإجتماع والسياسة كلّها، وأنّ يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وان يبنوا قواعد ملكهم، ونظام حكومتهم، على أحدث ما انتجت العقول البشريّة، وأمتن ما دلّت تجارب الأمم على أنّه خير أصول الحكم.”
***
نقاشات حول الكتاب
صدر العديد من الكتب والمقالات ردّاً على مضمون هذا الكتاب، ممّا أثار عاصفة مؤثرة في الحياة الفكريّة والسياسيّة المصرية وقتذاك، منها كتاب بعنوان “حقيقة الإسلام وأصول الحكم” للشيخ محمد بخيت، وكتاب أخر بعنوان “نقد الإسلام وأصول الحكم” للشيخ محمد الخضر حسين، تمّ فيهما نقد أفكار الشيخ علي عبد الرازق. وثمة أدلّة كثيرة في صحافة ذلك الزمان تؤكد انّ مؤلّف “الإسلام وأصول الحكم” لم يقف ساكناً أمام منتقديه، بل خاض معهم معركة على صفحات الجرائد دافع فيها عن كتابه وافكاره، وتحولت قضيّته الى قضيّة تتعلق بحريّة الفكر والتعبير، ووقف الى جانبه بعض الكتّاب دفاعاً عن الحرية والفكر (أو ربّما لأسباب أخرى) في مقدمتهم عباس محمود العقاد، محمد حسين هيكل، وسلامة موسى. كما سانده حزب الاحرار الدستوريين، ودافع عنه كتّاب كثر في مجلتي المقتطف والهلال وجريدتي كوكب الشرق (الناطقة بلسان حزب الوفد) والسياسة (الناطقة بلسان حزب الاحرارالدستوريين)، واعتمدوا في دفاعهم عن أفكار الشيخ علي عبد الرازق على نصوص للمجدّد محمد عبده ذكرها في كتابه المعروف “الإسلام بين العلم والمدنية” بيّن فيها “أنّ الحاكم الذي تختاره الأمة كالخليفة يمثل حاكماً مدنيّاً من جميع الوجوه، سلطة الحاكم مدنية، السلطان في الاسلام فردٌ تسري عليه كافة الأمور التي تسري على الآخرين، فإذا ارتكب خطأً فإنّه يجب ان يتعرّض للمساءلة والحساب… وليس في الاسلام سلطة دينيّة سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير …”
إرسال تعليق